به گزارش «کالاخبر»،فروش مازاد دارایی‌های دولت یکی از موضوعاتی است که در بودجه ۹۹ هم به آن اشاره شده است که به گمان برخی از کارشناسان در شرایط فعلی باید با ضوابط و برنامه ریزی بیشتری در دستور کار قرار بگیرد. به گفته کارشناسان «مولدسازی دارایی‌های دولت به هیچ عنوان به معنای فروش دارایی‌ها نیست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سیاسی دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است؛ اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و دارایی‌ها و املاک بود تا خصوصی سازی صورت گیرد. اما در دوره دوم دولت راست گرای سوئد مولدسازی و ارزش آفرینی از دارایی‌ها و املاک، جای فروش آنها را گرفت. با این حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ میلادی دولت سوئد بود. مولد سازی لزوما به معنی فروش دارایی‌ها نیست.»
در همین راستا سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با میزان گفت: در مجلس نهم و براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک‌ها موظف شدند که شرکت های اقماری و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و هدف از این اقدام آن بود که بانک ها با آزاد شدن منابع بلوکه شده خود در اموال غیرمولد، ضمن خدمت رسانی بهتر به رسالت بانکداری خودشان بپردازند.
وی با بیان اینکه عرضه دارایی‌های غیرمولد دولت و بانک ها از طریق بورس کالا بیش از پیش در فرآیند واگذاری ها شفافیت ایجاد می کند، تصریح کرد: در بورس کالا به دلیل اعمال نظارت های دقیق، واگذاری اموال بر پایه قیمت های واقعی و رقابتی و کاملا شفاف انجام می گیرد؛ همین امر باعث می‌شود تا بیت المال به صورت عادلانه و منصفانه ای حفظ گردد. ضمن آنکه وزیر اقتصاد نیز بر این شیوه تاکید داشته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: عرضه مازاد دارایی های بانک ها از طرق مختلف امکان پذیر است؛ با این تفاوت که اگر این اموال در بورس عرضه شود، نگرانی برای بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد؛ چرا که در بورس کالا امکان هماهنگی ها و نظارت های دقیقی انجام می شود و معاملات قابل اعتماد است. اما مزایدات سنتی همواره با شائبه های فراوانی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در واگذاری ها به روش سنتی قیمت کشف شده برای اموال چندان واقعی و شفاف و عادلانه نیست.
ارسال نظر